اختتمت المملكة العربية السعودية ممثلةً في الهيئة العامة للإحصاء (GASTA) أمس ، مشاركتها في أعمال الاجتماع الأول لأصدقاء مجموعة الرئيس المعني بالإحصاءات الاقتصادية في الأمم المتحدة ضمن ( 11 ) دولة ، التي انطلقت بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية بوفد ترأَّسه معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي , حيث ناقشت الدول المنضمة لهذا الاجتماع على مدار ثلاثة أيام مواضيع التحول المؤسسي للهيئات الإحصائية الوطنية والأساليب الجديدة والخدمات والأدوار التي تقوم بها الأجهزة الإحصائية .
وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء أنَّ مشاركات الهيئة مع المنظمات الدولية وخبراء الأجهزة الإحصائية الدولية في اجتماعاتها تعد فُرصاً نسعى لاستثمارها لإبراز جهود المملكة في التنمية بأرقام إحصائية من جهة، ولتطوير الأعمال الإحصائية وفق المعايير الدولية من جهة أخرى .
وأضاف أن الاجتماعات طرحت مواضيع ذات أهمية عالية كاستخدام البيانات الضخمة في الإحصاءات الرسمية، فالأجهزة الإحصائية المسؤولة عن توفير إحصاءات "رسمية" تواجه تحديات لبدء إجراءات التغيير لاستخدام مصادر البيانات الجديدة التي تنشأ من استخدام التقنيات الحديثة .
وأشار إلى أن "البيانات الضخمة " يُمكن أن تحل محل الأنشطة الإحصائية التقليدية كطريقة مبتكرة في إنتاج الإحصاءات الرسمية أو لتقديم معلومات إضافية لدعم الإحصاءات الرسمية المتاحة حاليًا وبالتالي سنشهد ظهور مؤشرات جديدة تدعم متخذي القرار في مجالات تنموية عديدة ، و ما تقوم به الهيئة العامة للإحصاء في الاتجاه إلى البيانات الضخمة كمصدر من مصادر إحصاءاتها الرسمية يعكس توجهات المملكة للاستفادة من التحول الرقمي في إنتاج إحصاءات اقتصادية واجتماعية وثقافية تدعم الجهات الحكومية في الاستجابة الفعالة للمتغيرات التنموية التي تشهد تسارعًا إيجابيًا في تطورها وبات من المهم مواكبتها وعكس صورة حقيقية عن واقعها من خلال الإحصاءات الرسمية .
وأبان رئيس الهيئة خلال المشاركة أن دمج البيانات الضخمة كمصدر جديد للبيانات ، إما مكملاً أو بديلاً لمصادر البيانات التقليدية ، يولِّد بعض التحديات التي يتعين على الأجهزة الإحصائية التغلب عليها. تشمل الجوانب المنهجية وتحديد طرق الوصول إلى البيانات ، و توحيد المفاهيم الإحصائية ،وإكمال و معالجة و نشر البيانات و الممارسات الأخرى بالإضافة إلى ضمان مستوى معين من الجودة وإمكانية المقارنة الدولية، بينما تشمل العوامل التنظيمية مجالات أخرى مثل تحديث الهيكل التنظيمي، والعمل على بناء القدرات الإحصائية، وإقامة شراكات مع مصادر البيانات الخاصة والعامة ، والتواصل مع المستخدمين .
وأكد التخيفي بأنَه يتعين على الأجهزة الإحصائية الوطنية تجاوز هذه التحديات لضمان الاستفادة من البيانات الضخمة في إنتاج الإحصاءات الرسمية خصوصًا ما يتعلق بقواعد البيانات والحوسبة و الرقمنة، حيث تحتاج الأجهزة الإحصائية إلى اعتماد الإستراتيجيات الإحصائية الوطنية التي تتناول الخطط والإستراتيجيات وطرق التنفيذ وآليات التطوير في البيئة الإحصائية الوطنية، و تعزيز التنسيق والشراكات بين الأجهزة الإحصائية الوطنية ومختلف مصادر البيانات سواء الحكومية أو الخاصة ، ووجود ربط إلكتروني متكامل بين قواعد بيانات الجهات الحكومية وتلك الخاصة بالأجهزة الإحصائية الوطنية مع الحفاظ على سرية البيانات وخصوصيتها لتبادل البيانات ، وتوحيد مفاهيم وتعريفات ومنهجيات المؤشرات الإحصائية بين جميع الشركاء لتجنب سوء فهم الإحصاءات الناتجة عن استخدام مفاهيم أو منهجية مختلفة ، ويشمل ذلك استخدام جميع الشركاء من القطاع العام والخاص للتصنيفات الإحصائية الدولية الرسمية ، مثل تصنيف ISIC4 لتسهيل العمل في قواعد البيانات والحصول على بيانات متسقة وقابلة للمقارنة وجاهزة للأغراض الإحصائية إضافة إلى أهمية تطوير خارطة طريق تستخدم فيها الأجهزة الإحصائية الوطنية البيانات الضخمة في توفير البيانات الرسمية ، وأهمية بناء القدرات للدول في كيفية استخدام البيانات الضخمة والاستفادة منها في توفير ونشر الإحصاءات الرسمية المختلفة من خلال تبادل الخبرات وتوفير فريق من الخبراء التقنيين لبناء القدرات وإنشاء فريق من الخبراء الوطنيين في هذا المجال كما أنَّه من المهم العمل الفعال على رفع الوعي الإحصائي بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة والأفراد لتسهيل تكامل البيانات الضخمة داخل الأجهزة الإحصائية الوطنية لدعم الإحصاءات الرسمية.
كما استعرضت الهيئة من خلال مشاركتها الجهود التي قامت بها المملكة العربية السعودية في المضي قدمًا للاستفادة من البيانات الضخمة من خلال اعتماد الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية و مشاريع الربط الإلكتروني الحكومي واعتماد التصنيفات الدولية، وتوحيد التعريفات والمنهجيات وتشجيع ودعم مبادرات التحول الرقمي في جميع القطاعات الحكومية والخاصة .
يذكر أنَّ خبراء دوليين في المجال الإحصائي والاقتصادي شاركوا في إثراء النقاشات والمواضيع التي تخللت الاجتماع الأول لأصدقاء مجموعة الرئيس المعني بالإحصاءات الاقتصادية في الأمم المتحدة، حيث تم طرح مواضيع النظام المستقبلي للإحصاءات الاقتصادية ضمن أهداف التنمية المستدامة ، ومن منظور المنظمات الدولية و منظور الأجهزة الإحصائية الوطنية، إضافة إلى مواضيع تتعلق بالبنية التحتية الرقمية والحفاظ على نظام اقتصادي متفاعل كما تم طرح عدد من التجارب في التحول المؤسسي لمكاتب الإحصاءات الوطنية وطرق الاستفادة من مصادر بيانات.
وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء أنَّ مشاركات الهيئة مع المنظمات الدولية وخبراء الأجهزة الإحصائية الدولية في اجتماعاتها تعد فُرصاً نسعى لاستثمارها لإبراز جهود المملكة في التنمية بأرقام إحصائية من جهة، ولتطوير الأعمال الإحصائية وفق المعايير الدولية من جهة أخرى .
وأضاف أن الاجتماعات طرحت مواضيع ذات أهمية عالية كاستخدام البيانات الضخمة في الإحصاءات الرسمية، فالأجهزة الإحصائية المسؤولة عن توفير إحصاءات "رسمية" تواجه تحديات لبدء إجراءات التغيير لاستخدام مصادر البيانات الجديدة التي تنشأ من استخدام التقنيات الحديثة .
وأشار إلى أن "البيانات الضخمة " يُمكن أن تحل محل الأنشطة الإحصائية التقليدية كطريقة مبتكرة في إنتاج الإحصاءات الرسمية أو لتقديم معلومات إضافية لدعم الإحصاءات الرسمية المتاحة حاليًا وبالتالي سنشهد ظهور مؤشرات جديدة تدعم متخذي القرار في مجالات تنموية عديدة ، و ما تقوم به الهيئة العامة للإحصاء في الاتجاه إلى البيانات الضخمة كمصدر من مصادر إحصاءاتها الرسمية يعكس توجهات المملكة للاستفادة من التحول الرقمي في إنتاج إحصاءات اقتصادية واجتماعية وثقافية تدعم الجهات الحكومية في الاستجابة الفعالة للمتغيرات التنموية التي تشهد تسارعًا إيجابيًا في تطورها وبات من المهم مواكبتها وعكس صورة حقيقية عن واقعها من خلال الإحصاءات الرسمية .
وأبان رئيس الهيئة خلال المشاركة أن دمج البيانات الضخمة كمصدر جديد للبيانات ، إما مكملاً أو بديلاً لمصادر البيانات التقليدية ، يولِّد بعض التحديات التي يتعين على الأجهزة الإحصائية التغلب عليها. تشمل الجوانب المنهجية وتحديد طرق الوصول إلى البيانات ، و توحيد المفاهيم الإحصائية ،وإكمال و معالجة و نشر البيانات و الممارسات الأخرى بالإضافة إلى ضمان مستوى معين من الجودة وإمكانية المقارنة الدولية، بينما تشمل العوامل التنظيمية مجالات أخرى مثل تحديث الهيكل التنظيمي، والعمل على بناء القدرات الإحصائية، وإقامة شراكات مع مصادر البيانات الخاصة والعامة ، والتواصل مع المستخدمين .
وأكد التخيفي بأنَه يتعين على الأجهزة الإحصائية الوطنية تجاوز هذه التحديات لضمان الاستفادة من البيانات الضخمة في إنتاج الإحصاءات الرسمية خصوصًا ما يتعلق بقواعد البيانات والحوسبة و الرقمنة، حيث تحتاج الأجهزة الإحصائية إلى اعتماد الإستراتيجيات الإحصائية الوطنية التي تتناول الخطط والإستراتيجيات وطرق التنفيذ وآليات التطوير في البيئة الإحصائية الوطنية، و تعزيز التنسيق والشراكات بين الأجهزة الإحصائية الوطنية ومختلف مصادر البيانات سواء الحكومية أو الخاصة ، ووجود ربط إلكتروني متكامل بين قواعد بيانات الجهات الحكومية وتلك الخاصة بالأجهزة الإحصائية الوطنية مع الحفاظ على سرية البيانات وخصوصيتها لتبادل البيانات ، وتوحيد مفاهيم وتعريفات ومنهجيات المؤشرات الإحصائية بين جميع الشركاء لتجنب سوء فهم الإحصاءات الناتجة عن استخدام مفاهيم أو منهجية مختلفة ، ويشمل ذلك استخدام جميع الشركاء من القطاع العام والخاص للتصنيفات الإحصائية الدولية الرسمية ، مثل تصنيف ISIC4 لتسهيل العمل في قواعد البيانات والحصول على بيانات متسقة وقابلة للمقارنة وجاهزة للأغراض الإحصائية إضافة إلى أهمية تطوير خارطة طريق تستخدم فيها الأجهزة الإحصائية الوطنية البيانات الضخمة في توفير البيانات الرسمية ، وأهمية بناء القدرات للدول في كيفية استخدام البيانات الضخمة والاستفادة منها في توفير ونشر الإحصاءات الرسمية المختلفة من خلال تبادل الخبرات وتوفير فريق من الخبراء التقنيين لبناء القدرات وإنشاء فريق من الخبراء الوطنيين في هذا المجال كما أنَّه من المهم العمل الفعال على رفع الوعي الإحصائي بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة والأفراد لتسهيل تكامل البيانات الضخمة داخل الأجهزة الإحصائية الوطنية لدعم الإحصاءات الرسمية.
كما استعرضت الهيئة من خلال مشاركتها الجهود التي قامت بها المملكة العربية السعودية في المضي قدمًا للاستفادة من البيانات الضخمة من خلال اعتماد الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية و مشاريع الربط الإلكتروني الحكومي واعتماد التصنيفات الدولية، وتوحيد التعريفات والمنهجيات وتشجيع ودعم مبادرات التحول الرقمي في جميع القطاعات الحكومية والخاصة .
يذكر أنَّ خبراء دوليين في المجال الإحصائي والاقتصادي شاركوا في إثراء النقاشات والمواضيع التي تخللت الاجتماع الأول لأصدقاء مجموعة الرئيس المعني بالإحصاءات الاقتصادية في الأمم المتحدة، حيث تم طرح مواضيع النظام المستقبلي للإحصاءات الاقتصادية ضمن أهداف التنمية المستدامة ، ومن منظور المنظمات الدولية و منظور الأجهزة الإحصائية الوطنية، إضافة إلى مواضيع تتعلق بالبنية التحتية الرقمية والحفاظ على نظام اقتصادي متفاعل كما تم طرح عدد من التجارب في التحول المؤسسي لمكاتب الإحصاءات الوطنية وطرق الاستفادة من مصادر بيانات.